جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات – سيارات –
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية – والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وشراء السيارات، وإيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
