تجديد حبس متهم استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين بزعم تعدين البيتكوين

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم  بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية  المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات الأمنية علي  قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، وأضافت أن أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ) بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الترويج والوساطة فى بيع العملات الإفتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافاً إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطـة على أرقام هواتف محمولـة ،  فضلاً عن تحويل وإستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى “لاب توب” –  2 هاتف محمول “بفحصهم تبين إحتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة “بيتكوين” – بطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية – شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت5 مليون جنيه مصرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.