قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بحيازة 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو بقصد الاتجار في منطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بإحالة المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما كمية من المواد المخدرة وزنت 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو قبل توزيعها والاتجار بها، واعترفا المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المواد المخدرة، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهما.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
