في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحوّل الأموال غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها الشرعي، اعترف تاجرا عملة في السوق السوداء بضلوعهما في غسل 50 مليون جنيه مصرى، في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أموالهم المتحصلة من أنشطة غير قانونية، وكأنها قماش فاسد يحاولان تطهيره، حيث قررا استخدام الوحدات السكنية، العقارات، الشركات، والسيارات كأدوات لغسل أموالهما وإخفاء ملامح الجريمة التي تلطخها.
بتنسيق محكم بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية المعنية، تمكّنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين مقيمين في محافظة الإسكندرية، أحدهما ذو سجل جنائي ملطخ بجرائم سابقة، كانا وراء هذه العمليات التى تهدف لإخفاء مصدر الأموال المتحصل عليها من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبكل خُبث، حاول هذان التاجران تحويل هذه الأموال القذرة إلى مصادر قانونية مشروعة، مبتكرين طرقًا جديدة لتضليل الأجهزة الرقابية، مثل شراء العقارات والشقق السكنية، تأسيس شركات وهمية، إضافة إلى استثمارات أخرى في السيارات والدراجات النارية.
كانت حيلتهما تتجاوز حدود المنطق، ولكن القانون كان لهم بالمرصاد، حيث قدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها التاجران بنحو 50 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي تم تنسيقه بعناية فائقة لتطهيره وإخفاء جذور مصدره غير المشروع، إلا أن وزارة الداخلية كانت على وعي كامل بخطر هذه العمليات، وتمكنت من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبطهما وملاحقتهما.
