كتب : منال المصري
10:27 م
02/10/2025
تعد الحكومة من أكبر المستفيدين من خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماع اليوم للمرة الرابعة منذ بداية 2025 إلى 21% للإيداع و22% للإقراض في تراجع عبء تكلفة تمويل الدين.
وخفض البنك المركزي المركزي سعر الفائدة 6.25% على 4 مرات منها 2.25% في أبريل و1% في مايو و2% في أغسطس و1% اليوم بعد تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار.
وتلجأ المالية لطرح أذون وسندات خزانة بشكل دوري كل أسبوع للاقتراض من السوق المحلية عبر البنك المركزي المصري بهدف جمع سيولة لتغطية النفقات لسد عجز الموازنة في مقابل دفع عائد مجزي للمستثمرين.
كانت بيانات من وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل 1% خفضا في سعر لفائدة يوفر نحو 75 و80 مليار جنيه من عبء الدين على الموازنة العامة للدولة.
ويعني ذلك أن إجمالي التراجع في سعر الفائدة سيساهم في تراجع تكلفة عبء الدين بنحو 500 مليار جنيه مما يدعم زيادة الفائض الأولي وتراجع عجز الموانة من الناتج المحلي الإجمالي.
أظهرت بيانات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 من 3.6% في العام المالي السابق له، بعد استبعاد حصيلة صفقة رأس الحكمة.
في مقابل ارتفع الفائض الأولي خلال العام المالي الماضي إلى 629 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق.
كانت المالية باعت أذون وسندات خزانة بنحو 6 تريليونات جنيه خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 فيما تستهدف بيع 3.57 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.