اقتربت محكمة الجنايات من تسطير كلمة النهاية في واقعة قتل بائع متجول لحارس مدرسة في ميت غمر، أثناء تصدى المجني عليه للمتهم ومحاولة منعه من سرقة “صنابير” دورة مياه المدرسة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 381، من قانون الإجراءات الجنائية على: “تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك“.
وجاء فى المادة: “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه”.
