قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر، تجديد حبس متهمين بترويج المواد المخدرة في منطقة الظاهر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير عنها.
التحقيقات كشفت عن أن المتهمين كانا بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,300 كيلو جرام، عدد 3 سلاح أبيض، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وحيازة الأسلحة للدفاع عن تجارتهما الآثمة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
