كتب نشأت علي:
شهد اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المنعقد اليوم السبت، انسحاب ثلاثة نواب هم ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، ومها عبد الناصر، من الجلسة.
وجاء سبب الانسحاب بسبب اقتراح الحكومة من جانب وزير العدل إضافة عبارة للمادة 105 تجيز التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة بدون حضور محاميه في بعض الحالات، وهو ما اعتبره النواب مخالف لأحكام المادة 54 من الدستور وينتقص من ضمانات حق الدفاع وحقوق المتهم، ورأوا أن ذلك يخالف مذكرة رئيس الجمهورية في الاعتراض على بعض مواد مشروع القانون، والتي تستهدف مزيدا من الضمانات والحقوق للمتهمين وليس الانتقاص منها.
كما انسحب عبد الحليم علام نقيب المحامين اعتراضًا على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تمنح النيابة العامة الحق في التحقيق مع المتهم في حالة الضرورة دون حضور المحامي، وفقًا لتوصية من وزير العدل.
وأكد نقيب المحامين أن هذه المادة تمثل انتقاصًا من ضمانات الدفاع وحقوق المتهمين، معتبرًا أن ما جرى “انحراف تشريعي” يخالف مبدأ تكافؤ الفرص في التحقيق.
اقرأ أيضًا:
“تتغير بالكامل”.. 15 صورة ترصد ما يحدث داخل حديقة الحيوان
اللانشون أبرزها.. معهد التغذية يحذر من تناول هذه الأطعمة
حالة الطقس غدًا.. انخفاض الحرارة وشبورة وفرص أمطار
توجيهات رئاسية بشأن توصيل الكهرباء للمشروعات الزراعية الجديدة