الوكيل: إعادة إعمار غزة مرهون بتنفيذ وقف إطلاق النار وإعلان التمويل

كتبت دينا خالد:
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعادة إعمار غزة يمثل فرصة العمر بالنسبة للشركات المصرية، ولكن لا يمكن التحدث عن فرصة للشركات المصرية قبل دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ومعرفة جهة التمويل.
ويرى الوكيل، أن اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أكبر دولة في العالم (أمريكا) وهي تستطيع جلب التمويل اللازم لإعادة الإعمار سواء من دول أو من المؤسسات الدولية المالية.
وبعد عامين على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر 2023، أُعلِن عن التوصل إلى اتفاق ( لم يبدأ بعد) لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشال”.
وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم في بيان له، إنه على استعداد للمساهمة في استقرار قطاع غزة وإعادة إعماره، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيواصل دعم السلطة الفلسطينية، والإصلاحات الجارية فيها.
وأضاف الوكيل، لمصراوي، أن مصر تمتلك الشركات المنتجة للبنية التحتية اللازمة لإعادة الإعمار، كما تمتلك مصر شركات المقاولات الكبرى التي ستقوم بإعادة الإعمار.
وتوقع الوكيل، أن يكون لمصر نصيب كبير في إعادة الإعمار سواء بتعاقدات مباشرة، أو بتعاقدات غير مباشرة مع شركات أجنبية كبري.
وأشار الوكيل، أن إعادة الإعمار مرهونة بدخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وتنفيذ الطرفين شروط هذا الاتفاقية ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن إعادة الإعمار.
وتُقدر كمية الركام الناتجة عن الدمار في غزة بنحو 42 مليون طن، وهو رقم يعادل خطًا من الشاحنات يمتد من غزة إلى آخر نقطة في أميركا، أو من نيويورك إلى سنغافورة، وفقًا لتقرير سابق لـ”بلومبرج”.
وأضافت بلومبرج، أن تكلفة نقل هذا الركام وحدها تبلغ حوالي 700 مليون دولار، وتتطلب هذه العملية سنوات طويلة، حتى فكرة التخلص من الركام في البحر تثير تعقيدات سياسية، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغيير جغرافي لتوسيع مساحة غزة.
وتعرضت البنية التحتية لقطاع غزة لتدمير كبير، حيث لحق الضرر بأكثر من 70% من المساكن، والمدارس، والمستشفيات، والشركات في غزة، ما يزيد من تعقيد عملية إعادة الإعمار ويؤثر على حياة السكان اليومية.