Advertisement
وطن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات منسقة مع كندا وبريطانيا، ضد رياض سلامة ، رئيس البنك المركزي اللبناني الذي ترك منصبه مؤخرًا دون اختيار خليفة.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن ما سمتها الأعمال الفاسدة وغير القانونية التي قام بها الرجل البالغ من العمر 73 عاما، ساهمت في انهيار سيادة القانون في لبنان، مضيفة أن عملها تم بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، وفق تقرير لموقع المونيتور.
وجاء في البيان أن سلامة أساء استغلال منصبه في السلطة، على الأرجح في انتهاك للقانون اللبناني ، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.
كما تم فرض عقوبات أمريكية على شقيقه وابنه ومساعده السابق وشريكه السابق.
وقال بيان الخزانة الأمريكية، إنهم يجمدون فعليًا أي أصول تخص سلامة وشركائه الموجودين هناك، ويحظرون المعاملات بينهم وبين المواطنين أو الشركات الأمريكية.
وأوضح البيان أن العقوبات لا تنطبق على البنك المركزي اللبناني.
وتستهدف العقوبات الأمريكية والبريطانية والكندية سلامة ، وشقيقه رجاء سلامة ، ومساعدته السابقة ماريان الحويك ، بينما أدرجت واشنطن ولندن شريكته السابقة آنا كوساكوفا في قوائمهما.
بالإضافة إلى ذلك ، عاقبت الولايات المتحدة نجله نادي سلامة.
رسالة العقوبات إلى لبنان
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن العقوبات بعثت برسالة واضحة مفادها أن الحلفاء لن يتسامحوا مع أعمال الفساد الكبيرة التي ساهمت في الانهيار الاقتصادي للبنان.
التحقيق اللبناني مؤجل
أشارت بريطانيا إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها لندن نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد، الذي تم تقديمه في عام 2021 لمواءمة أفعالها بشكل أفضل مع واشنطن وأوتاوا، ضد الأفراد في لبنان.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية، بأن اللجنة الرباعية التي ضربتها بتجميد الأصول في المملكة المتحدة وحظر السفر لعبت جميعها دورًا في تحويل أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي اللبناني.
وسلامة مطلوب في فرنسا وألمانيا، وقد أصدر الإنتربول نشرة حمراء لاعتقاله، لكن لبنان لا يسلم رعاياه.
يأتي هذا فيما قال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس، إن سلامة سيُحاكم قريبا في باريس.
مصادرة أصول ضمن تحقيق في ثروة رياض سلامة
وصادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج أصولا قيمتها 120 مليون يورو (135 مليون دولار) في مارس 2022 في خطوة مرتبطة بتحقيق في ثروة سلامة.
وكان رياض سلامة أيضا موضوع تحقيقات قضائية في الداخل والخارج في مزاعم من بينها الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال والثراء غير المشروع ، وهي تهم ينفيها.
وفي فبراير الماضي، اتهمه لبنان بالاختلاس وغسيل الأموال والتهرب الضريبي كجزء من تحقيقاته الخاصة.
لكن مسؤول قضائي لبناني قال إن التحقيق المحلي عُلّق، ربما لأشهر أو سنوات، بعد أن رفع قاض آخر دعوى قضائية ضد قاضي التحقيق شربل أبو سمرة لفشله في اعتقال سلامة.
وأضاف المسؤول أن الجلسة التي كانت مقررة يوم الخميس بالنسبة للحويك وشقيقه رجاء تم تأجيلها، فيما أكّد مسؤول قضائي ثان أن ما حدث ليس له تفسير.
