كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على ديلر بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه في منطقة الهرم، واعداد تقرير فنى بالمضبوطات.
فيما قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة فى الهرم، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وتخزينها بمسكنه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
توصلت تحريات ومعلومات رجال المباحث بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالمواد المخدرة، وتردده على منطقة الهرم لترويج بضاعته.
تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
