تقدم محام المتهمين بالنصب على الحجاج المصريين، باستئناف على حكم حبسهم عامين وتغريمهم 2 مليون جنيه،أمام محكمة مستنانف قصر النيل.
كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت سابقا بحبس مالك شركة سياحة بتهمة النصب على الحجاج المصريين والتسبب فى وفاة “الحاجة أفندية” صاحبة الوصية المبكية لأولادها وهى فى الحج، في التهمة الأولى ببراءة المتهم الأول والخامس، ومن المتهم الثاني للرابع حبس سنة وكفالة 50 آلاف جنيه، وفي التهمه الثانية حبس سنة وكفالة 50 آلف جنيه من المتهم الأول للخامس، وفي التهمة الثالثة تغريم المتهمين من الأول للخامس 2 مليون جنيه بالتضامن.
كانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لذلك ضُبط اثنين منهم، ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًا.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتيْ سياحة، وبسؤال ابنيْ المتوفاة شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لـ أداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسئولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها، وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستدعاء مسئولي باقي الشركات المخالفة.
