“الفرق هيدفع بأثر رجعي”.. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل با

بدأ تطبيق زيادة قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم، مطلع ديسمبر الجاري وذلك تفعيلًا للقانون الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقم 164 لسنة والذي تضمن ضوابط وخطوات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة.

وكانت أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيهًا، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.

ويشار إلى انه بعد انتهاء مدة فحص الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، يتم تحديد الأجرة الجديدة، مع إلزام المستأجر بدفع الفارق بين ما كان يدفعه خلال هذه المدة وما يتم إقراره من قيمة إيجارية جديدة لكل وحدة.

وتنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.