وتعود أحداث الواقعة إلى عامي 2019 و 2020 بدائرة قسم شرطة الشرق والمتهم فيها “أ. م. ع”، والذي قلد بواسطة الغير أختام إحدى الجهات الحكومية وهي مكتب شهر عقاري بورسعيد وكذلك توقيعات الموظفين العاملين به، بأن اصطنعهم على غرار الصحيح منهم واستعملهم بأن بصم بهم على المحررين المزورين، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي عن طريق الاصطناع الكلي وهو صحة إثبات تاريخ والمنسوب صدورها إلى مكتب شهر عقاري بورسعيد، بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيحة، وساعده بأن أمده بالبيانات الواجب اثباتها فقام المجهول بتحريرها ومهرها بالأختام والتوقيعات المقلدة محل الاتهام الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك.
كما اشترك المتهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على اصطناع بطاقة الرقم القومي باسمه على غرار الصحيحة، واشترك بطريقي المساعدة مع موظفين عموم حسنوا النية بمأمورية ضرائب بورسعيد على ارتكاب تزويرا معنويا في محررات رسمية بجعل واقعة التزوير واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وارتكب تزويرا في محررات عرفية بأن قلد توقيعات والده بعقدين الإيجار واستعملها بتقديمها لمأمورية ضرائب بورسعيد تاني.
وثبت بالاستعلام الوارد من مصلحة الأحوال المدنية أن الرقم القومي الخاص بالشاهد الأول، وثبت كذلك بالاستعلام الوارد من مصلحة الأحوال المدنية أن المدعو “م. ع” لم يستخرج بطاقه رقم قومي وانه قد توفي بتاريخ 14/11 عام 1995 بسجل مدني الشرق برقم 479، وثبت كذلك بالاستعلام الوارد من مكتب توثيق الشرق ببورسعيد عن عقدي الإيجار عدم الإستدلال عليها بالبحث اليدوي والمميكن.
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمده 15 عام عما أسند إليه ومصادرة المحررات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
