أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي زيادة نفقة لـ 60 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركها معلقة بعد زواجه بسيدتين غيرها، لتؤكد:” زوجي قرر معاقبتي بالحرمان من النفقات، وهجر أولاده، ورفضه تحمل المسئولية، وذلك بسبب اعتراضي علي تبديده أمواله وكثرة زيجاته”.
وأشارت الزوجة بدعواها:” مكثت مع زوجي 17 عام أتحمل إهانته لي، ومؤخراً تزوج علي بسيدتين وأخفي الأمر طوال عام ونصف لأعلم بالصدفة، وعندما واجهته أمتنع عن سداد النفقات، واستولي علي المصوغات التي سبق وأن أهداها لي خلال سنوات زواجنا، وطردني من مسكن الزوجية رغم أنني حاضنة ومعي قرار من النيابة بالتمكين” .
وتابعت:”رفض أن يعيش أبنائه الثلاثة في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه، ولم يعدل بيني وزوجتيه الأخرتين، ليبدد المال عليهم ويحرم أولاده، ويمتنع عن زيادة النفقة لنا، رغم يسار حالته المادية وأرباحه من عمله بشركته التي تتجاوز مئات الآلاف سنوياً”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
