مصراوي
أدانت السلطة الفلسطينية في بيان، ما قامت به حركة حماس في الأيام الأخيرة من عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة، وفق تعبيرها.
ووصفت السلطة الفلسطينية عمليات الإعدام، بأنها “جرائم بشعة ومرفوضة تحت أي مبرر كان”.
واعتبرت السلطة الفلسطينية، أن ما جرى يعد جريمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعديا خطيرا على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء الشعب الفلسطيني الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار.
وأكدت السلطة الفلسطينية، على أن القانون هو المرجعية الوحيدة وأن أي ممارسات من هذا النوع تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض تماما مع القيم الوطنية والأخلاقية ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد”.
ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى وقف فوري لما وصفته بـ”الانتهاكات”، وإلى حماية المواطنين العزّل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي.
كذلك، شددت الرئاسة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني.
وحملت الرئاسة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن “هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا لشعبنا، من حيث السعي لتكريس حكم حماس لقطاع غزة الذي يعطي ذرائع للاحتلال وسيتسبب بمنع الإعمار وتكريس الانقسام ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة”.
يأتي بيان الرئاسة الفلسطينية، إثر مقطع فيديو يظهر عملية إعدام عدد من الأشخاص على يد قوات الأمن الداخلي في غزة بسبب تعاونهم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.