تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار.
جاء ذلك في ضوء ما تضمنه برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، التي حظيت بثقة مجلس النواب، ويمتد لمدة 3 سنوات (2027-2024)، برنامجا متكاملا لتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البي ظل وذلك في إطار حرص الدولة على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ في القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما تستهدف الحكومة، التنسيق مع القطاع المصرفي والجهات المانحة لتعظيم الحوافز وفرص التمويل الميسرة والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، بالاضافة إلي استكمال تطوير وتحديث المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ومختلف الاستراتيجيات الوطنية
