01:26 م
الأحد 07 يناير 2024
كتب منال المصري:
تتوقع الحكومة المصرية بدء انحسار الضغوطات التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري بداية من العام الجاري ليسجل متوسط معدل التضخم نحو 9.2% في الفترة من 20242028.
بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن “ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترة 2024 2030” والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها.
ويعد متوسط التضخم المستهدف من الحكومة أعلى من مستهدف البنك المركزي عند مستوى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2026.
ويستهدف البنك المركزي معدلا للتضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من 2024 على أن ينخفض إلى 5% بزيادة أول أقل من 2% بنهاية الربع الرابع من 2026.
لا يزال معدل التضخم السنوي بعيدا عن مستهدفات المركزي حيث سجل رقما قياسيا خلال العام الماضي قبل أن ينخفض في نوفمبر الماضي إلى 34.6% على مستوى المدن و35.9% المعدل الأساسي، وفق بيانات سابقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.
وكشفت الوثيقة، سعي السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلاته إلى ما لا يزيد عن 5% بحلول 2030.
وتحقيق هذا الهدف، بحسب الوثيقة، يستلزم التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي.
