تباشر الجهات المختصة، اليوم تحقيقاتها مع المتهمين بالإتجار غیر المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وضبط ما يقرب من 7 ملايين جنيه بحوزتهم.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت استمرار الضربات الأمنة لجرائم الإتجار غیر المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بھا خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضایا الإتجار فى العملات الأجنبیة المختلفة بقیمة مالیة قرابة 7 ملايين جنيه.
