وقالت الدائرة الثالثة إرهاب في حيثيات الحكم بقضية ولاية السودان، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً، إن المتهمين الثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، مكني المنذر حركي مؤمن والتاسع سعد الدسوقي السيد محمد حركي عتيق الرحمن، صفوان لم يحضرا جلسة المحاكمة المحددة رغم إعلانهما قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تقضي في غيبتهما عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت: وقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة – تتحصل في أنه على إثر اعتناق المتهم الأول أحمد محمد رشاد أحمد دعبس ” حركي أنس” الفكر الداعشى الإرهابى” قام بتأسيس خلية على خلاف القانون تولى إدارتها وقيادتها تعتنق ذات الأفكار المتطرفة آنفة الذكر اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها المتمثلة في ارتكاب أعمال عدائية.
وقد ضمت تلك الخلية من بين عناصرها مع علمهم بأهدافها واغراضها الإرهابية المتهمين الثاني محمد محمد إبراهيم حسين قاسم ” مكني أبو عبدالله “، والثالث أحمد عويس عبد الرسول عبد الباسط عبد الكريم والرابع سيد محمد أحمد الديب والخامس محمود محمد محمد موسى عليوة، والسادس أحمد النبوي إبراهيم المرشدي، والسابع عبد الله فوزي سيد أحمد محمد، وسبيلاً في تنفيذ المخطط الإرهابي لتلك الخلية عمل مؤسسها المتهم الأول على وضع برنامج لإعداد خليته ارتكن على ثلاثة محاور أولهم فكري قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لتلك الأفكار “إصدارات تنظيم داعش الإرهابي” فضلاً عن عقد لقاءات تنظيمية بمساكنهم وبعض دور العبادة والأماكن العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية ثم من خلالها تدارس الأفكار الجهادية والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، وثانيهم حركي قائم على اتخاذ تدابير أمنية تلافياً للرصد الأمني تمثلت في اتخاذهم أسماء حركية والتواصل بينهم عبر مواقع التواصل المؤمنة تطبيق ” التليجرام “، وثالثهم عسكري قائم على سعيه لإقامة معسكرات لتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية وتلقى تدريبات بدنية وإلحاقهم بخلية ولاية السودان التابعة لتنظيم داعش بدولة السودان.
وتضمنت الحيثيات: أسس المتهم الثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان ” مكني أبو المنذر – حركي مؤمن والهارب إلى دولة السودان بطريق غير مشروع خلية تحت مسمى ” ولاية السودان ” تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تعتنق ذات الأفكار عرف منها وضع خطة بغرض استهداف مبني السفارة المصرية بدولة السودان عن طريق الإعداد والتحضير تمهيداً لتفجيرها بواسطة سيارة تحوي مواد مفرقعة، وقد ضمت تلك الخلية من بين أعضائها المتهم التاسع/ سعد الدسوقي السيد محمد ” سبق الحكم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً في القضية رقم 51592 لسنه 2013- جنايات مدينة نصر “.
وسعياً وراء تنفيذ الأغراض الإرهابية لتلك الخلية عمل المتهمين من الأول حتى السادس والثامن والتاسع على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الاتصالات والمعلومات الدولية ” – موقع الفيسبوك – تطبيق التليجرام المؤمن ” – تلافياً للرصد الأمني بهدف ترويج الأفكار ومعتقدات تنظيم داعش الإرهابي الداعية لارتكاب أعمال إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها في الداخل والخارج باستخدام القوة والعنف بفعل تبادل الرسائل وإصدار التكليفات ونقل المعلومات المتعلقة بتحركاتهم في الداخل والخارج المتضمنة الاتفاق على ارتكاب الجرائم المار بيانها.
هذا وقد سعى المتهمون الأول والثاني والرابع للسفر لدولة السودان للالتحاق بتلك الخلية الأخيرة لتنفيذ هذه الأهداف الإرهابية منها استهداف سفارة مصر بدولة السودان وإلحاق الضرر ببعثاتها الدبلوماسية والقنصلية إلا أن ضبطهم حال دون حدوث ذلك , وقد أمد المتهم الأول تلك الخلية بمبلغ ثلاثة وعشرون ألف جنيهاً من حسابه الخاص ببنك مصر في الزقازيق عن طريق المتهم السادس على دفعتين بتاريخ 25, 26/10/2022 لشراء الأسلحة لتحقيق أغراض الخلية الإرهابية المشار إليها آنفاً, كما أمد المتهمين الثاني والثالث والخامس أعضاء تلك الخلية بمبالغ مالية بلغ إجماليها ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيهاً عن طريق أحد تابعي المتهم الثامن من خلال حافظة إلكترونية ” فودافون كاش”, وبضبط المتهمين من الأول حتى السابع تنفيذاً لإذن النيابة العامة عثر بحوزة المتهمين الأول والثاني والرابع مطبوعات ومحررات تنظيمية خاصة بتنظيم داعش الإرهابي تتضمن أفكار التنظيم التكفيرية ضد الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب الخروج عليهم وقتالهم منها مطبوعات بحوزه المتهم الأول باسم ” النصرية الباطنية، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وأخرى بحوزة الثاني مثل مطبوع “أراد الحق في ريف إدلب، وبحوزة الرابع تحت مسمى “السبي أحكام وسائل”” وقد أقر المتهمين الأول والثاني بما نسب إليهما بالتحقيقات وقرر المتهمين من الثالث حتى السادس بما نسب إليهم على نحو ما أوردته المحكمة آنفاً.
والمحكمة فى ضوء ما تقدم جميعه قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخرى لا يقصد منها إلا إثاره الشك لدى المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة.
