التصالح والإيجار القديم أبرزها.. مشروعات قوانين لم يتم حسمها بمجلس النواب

08:14 م


الأربعاء 12 يوليو 2023

كتب مصراوي:

٤ مشروعات قوانين يعتبروا عصاة ومتمردين عن الاصدار والظهور لكونهم يمثلون إثارة كبيرة للرأي العام خمس سنوات عمر الفصل التشريعي الأول .. وانتهاء ٣ دورات انعقاد من الفصل التشريعي الثاني ولم تنجح الحكومة ومعها مجلس النواب في تخطي أزمة هذه القوانين فما هي قصتهم ؟

4 مشروعات قوانين، لا زالت حتى الآن تحت قبة البرلمان، وعلى الرغم من انتهاء ثلاث دورات من الفصل التشريعي الثاني، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

ويرصد “مصراوي” مشروعات القوانين التي لم تخرج للنور حتى الآن، على النحو التالي:

مشروع القانون الأول الذي استعصى على الإصدار بل نشب خلافا كبيرا حوله هو قانون الإدارة المحلية، وتعود قصة هذا القانون للفصل التشريعي الأول وليس الثاني حينما اعترض حزب مستقبل وطن على إدراجه بجدول والأعمال، وتم تجميده ولم يرى النور.

ولم يظهر مشروع القانون في دورات الفصل التشريعي الثاني تحت رئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، ومما جعل الحوار الوطني يتعرض لمناقشة قانون الادارة المحلية في جلساته على أمل أن يخرج الحوار الوطني بتوصيات تساعد في ظهور مشروع قانون يحل أزمة وملف المحليات وظهرت آراء ومقترحات بفصل قانون الإدارة المحلية ووحداته عن قانون انتخابات المجالس المحلية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة.

تجدد الحديث حول مشروع القانون بعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة العدل بإعداد المشروع والتي شكلت لجنة تعد هذا المشروع ورغم الإعلان من فترة عن قرب الانتهاء منها إلا أنه لم يخرج للنور وقد كشف وزير العدل ملامح مشروع القانون الذى يتكون من 183 مادة وبصدوره سيتم إلغاء 6 قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية.

مشروع التصالح في مخالفات البناء

أعلنت لجنة الاسكان بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة المشروع وتمت الموافقة عليه، إلا أنه لم يرى النور حتى الآن.

وأكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون لن يحل الإشكاليات المطلوبة بل يزيد الأمور تعيدا في هذا الملف، ولابد من إدخال تعديلات عليه تسمح بالفعل بالتصالح بضوابط.

مشروع قانون الإيجار القديم

تمت مناقشة مشروع القانون أكثر من مرة، ولم تفلح أي جلسات استماع أو مقترحات لمشروعات قوانين أن تحل إشكاليات الأزمة بين المالك الذي يطالب بالانصاف في الإيجارات القديمة وبين المستأجر الذي يؤكد أنه لا يوجد ظلم للمالك.