اخبار مصر

اعترافات عاطل متهم بإنشاء حسابات وهمية لتزوير المستندات الرسمية

أدلى المتهم بتزوير المستندات الرسمية، وترويج نشاطه عبر عدة حسابات وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق المختصة، حيث كشف أنه أنشأ هذه الحسابات بقصد النصب على المواطنين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنه استقطب من خلالها راغبي الحصول على مستندات مزورة، ليتمكنوا من استخدامها في أعمال غير قانونية، موضحا أنه اتخذ من محافظة القليوبية مكانا لمزاوالة نشاطه الأثم.

وأضاف المتهم، أنه قام بإدارة حساب وهمي للترويج من خلاله، على قدرته على عمل مستندات رسمية وتوكيلات مزورة وغير قانونية، وأنه استقطب بالفعل عدد من راغبي تلك المستندات المزيفة، من خلال نشره صور ضوپئية عبر تطبيق “واتس اب”، وتقاضى بالفعل مبالغ مالية من عدد من المواطنين الذين وقعوا فى شباكه مقابل حصولهم على تلك المستندات المزورة، موضحا أنه عقب تحصله على المبالغ المالية كان يقوم بغلق هاتفه وتغيير رقمه إلى رقم آخر، حتى لا يتم التوصل إليه من قبل ضحاياه الذين استولى على أموالهم.

وكانت نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية بخلاف الحقيقة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود عدد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى يعلن القائم على إدارتهم إمكانية تزوير المحررات الرسمية والعرفية لراغبي شرائها ” بخلاف الحقيقة “، وعقب الاتفاق معهم يقوم بإرسال صور ضوئية لهم عبر تطبيق ” واتس آب” للمستندات المزورة ويطلب مبالغ مالية نظير تسليمها لهم وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه المحمول وصرف المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارة تلك الصفحات أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية وبحوزته 2 هاتف محمول “بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *