11:03 م
الخميس 11 سبتمبر 2025
وكالات
قال وزير العدل السوداني اليوم الخميس، إن نائب رئيس جنوب السودان الأول رياك مشار وُجّهت له تهم بالقتل والخيانة وجرائم ضد الإنسانية بسبب مزاعم تورطه في هجمات نفذتها ميليشيا إثنية ضد القوات الفيدرالية في مارس.
وبعد ساعات من إعلان الوزير، أصدر الرئيس سلفا كير مرسوماً بوقف مشار عن منصبه، بحسب ما جاء في إذاعة الدولة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
التهم الموجهة لمشار وإيقافه تصعّدان الخلاف بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين في البلاد الآخر يقوده كير واللذين تقابلا في حرب أهلية بين عامي 2013 و2018 قُتل فيها ما يُقدَّر بـ 400 ألف شخص.
كير أوقف أيضًا وزير النفط بوات كانج شول، الذي وُجّهت له التهم مع مشار، بحسب المرسوم.
وكان نائب رئيس جنوب السودان، قيد الإقامة الجبرية منذ مارس على خلفية هجمات نفذتها ميليشيا “الجيش الأبيض” في بلدة الناصر شمال شرق البلاد.
القوى الدولية دعت مرارًا إلى الإفراج عن مشار، محذّرة من أن احتجازه قد يدفع البلاد مرة أخرى إلى أتون الحرب الأهلية.
وقال وزير العدل جوزيف جينج للصحفيين: “الأدلة تكشف كذلك أن الجيش الأبيض كان يعمل تحت قيادة ونفوذ بعض قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودانفي المعارضة (SPLM/AiO)، ومن بينهم الدكتور رياك مشار تيني”.
وأضاف: “بينما تُقدّر حكومة جمهورية جنوب السودان مشاركة الشركاء الدوليين والجمهور والإعلام في حادثة الناصر، فإن هذه القضية أصبحت الآن معروضة أمام القضاء”.
كير ومشار كانا قد شاركا في حكومة وحدة وطنية بموجب اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية، لكن شراكتهما بقيت هشة واستمرّت أعمال العنف المتفرقة بين الجانبين.
وبالإضافة إلى مشار، وُجهت لوائح اتهام لـ 20 شخصًا آخرين في القضية. وقال جينج إن 13 منهم ما زالوا فارين.
إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، وهي مجموعة ناشطة في جنوب السودان، قال في بيان إنه يأمل أن تكون المحكمة التي تحاكم مشار والسبعة الآخرين “محكمة مختصة وعادلة، لا محكمة صورية”.