تسعى الدولة المصرية إلى ضمان حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال وضع خطط استراتيجية وإطلاق مبادرات متعددة، وذلك فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وتهدف هذه الجهود إلى تكوين مجتمع متماسك يضمن حقوق جميع أفراده، بما في ذلك المرأة، الطفل، الشباب، كبار السن، وذوي الهمم، ضمن إطار يركز على بناء الجمهورية الجديدة من خلال نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يركز على توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، ويهدف هذا التوحيد إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتقليل ازدواجية المعايير وتداخل المهام.
واقترحت الدراسة، عمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، بالإضافة إلى تطوير هيكله الإداري بحيث يتضمن لجان متخصصة لكل ملف، وإنشاء مقرات له في المحافظات لتسهيل عمله.
