يقع الكثيرون في مأزق التهرب الضريبي بدون وعى، بسبب عدم تقديم اقرارات الذمة المالية بانتظام، أو عدم الاهتمام بمراقبة موقفه من سداد الضرائب بشكل دوري، مما قد يعرض العديد منهم للمساءلة القانونية وهناك العديد من الحالات التي أجاز القانون التصالح فيها.
وكشف المحامي محمد رشوان، بأن هناك إمكانية للتصالح اذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الاقرار أو التهرب المنصوص عليها في القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ففي الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا الية 2% بالإضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها .
