إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة مواتير المياه من مساكن بالمطرية
البداية باكتشاف مواطنون سرقة مواتير المياه الخاصة بهم إضافة إلى العدادات الملحقة بهذه المواتير.
وبتفريغ كاميرات المراقبة، توصل الأهالى إلى هوية المتهم وبضبطه ومواجهته اعترف بجرائمه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وقررت النيابة العامة حبسه ثم إحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
– على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
– على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
– على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
–على السرقات التي تحصل ليلا.
–على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
–على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
–على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
–على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.