03:20 م
الخميس 01 فبراير 2024
الشرقية مصراوي:
قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 متهمين بينهم 3 مسؤولين بالإدارة العامة للموارد المائية والري في قطاع شرق الشرقية وذلك بمعاقبة المتهمين الأولى والثالث بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة سنة واحدة، وألزمت المتهمين الأولى والثانية والثالث بسداد خمسة ملايين جنيه (باقي المبالغ المستولى عليها) مع تغريهم غرامة مساوية لقيمة ما استولوا عليه وعزلهم من وظائفهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ونشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الرسمية على نفقة المحكوم عليهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 600 جنايات قسم شرطة ثانٍ الزقازيق لسنة 2021، بالاشتراك في الاستيلاء على 6 ملايين و696 ألف و313 جنيهًا من أموال الإدارة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.
القضية المقيدة برقم 6 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2021، تعود تفاصيلها إلى الفترة ما بين يوم الاثنين 22 مايو من العام 2017 وحتى يوم الخميس 22 نوفمبر من العام 2018، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: “نهلة ع م ال ع” 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال المعلومات المالية والحكومية بالإدارة العامة للموارد المائية والري في قطاع شرق الشرقية، و”رانيا ع م ال ع”، 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال دفع إلكتروني بالإدارة العامة للموارد المائية والري في قطاع شرق الشرقية، و”ماجد ج م إ”، 52 سنة، مدير حسابات بالمديرية المالية في محافظة الشرقية، مقيمين في مدينة الزقازيق، و”عمرو م م ع ح”، 44 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لثبوت إدانتهم بالاستيلاء بغير وجه حق على مبلغ مالي قدره 6 ملايين و696 ألف و313 جنيهًا مملوكة للإدارة العامة للموارد المائية والري في قطاع شرق الشرقية.
أمر الإحالة أسند للمتهمين من الأولى إلى الثالث، أنهم وبصفتهم موظفين عموميين، قد أقدموا خلال الفترة المُشار إليها على الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال قدرها 6 ملايين و696 ألف و313 جنيهًا مملوكة لجهة عملهم، وذلك بأن اصطنعوا أوامر دفع وهمية على الحساب الآلي لأربعة أشخاص يفيد استحقاقهم لمبالغ مالية دون وجه حق ودون وجود مستندات لصرف قيمة ذلك المبلغ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ من البنك بموجب توكيلات محررة للمتهم الرابع بأسمائهم دون حق والاستيلاء عليها على النحو المبين في التحقيقات.
