05:31 م
الإثنين 28 يوليه 2025
كتـب أحمد والي:
توقع محللون واقتصاديون وبنوك استثمار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة وسط استمرار تحسن تدفقات موارد النقد الأجنبي وتراجع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي وقت تتوقع فيه بعض المؤسسات تحسنًا تدريجيًا للجنيه، تُبقي مؤسسات أخرى على درجة من التحفظ، ما يجعل من عام 2025 عامًا حاسمًا في تحديد ملامح سعر الصرف في مصر.
تشهد سوق الصرف المصرية حالة من الترقب مع استمرار تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار، وسط توقعات متباينة بشأن مستقبل العملة الأمريكية خلال ما تبقى من عام 2025.
وسجل الجنيه أعلى مستوياته منذ 9 أشهر، ليتداول الدولار في البنوك عند 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع، بعدما كان قد هبط إلى 51.73 جنيه في أبريل الماضي، متأثرًا آنذاك بخروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية نتيجة التوترات العالمية والمخاوف من السياسات الجمركية الأمريكية.
تحسن مدعوم بتدفقات قوية
يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس”، أن الجنيه المصري في طريقه لمزيد من التحسن، متوقعًا أن يتراجع سعر الدولار إلى ما بين 47 و48 جنيهًا بنهاية العام، في حال استمرت المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى ضعف الدولار عالميًا.
وأوضح جنينة أن تراجع الدولار عالميا أمام اليورو، الشريك التجاري الأهم لمصر، يُعد عاملًا داعمًا للجنيه، مشيرًا إلى 3 عوامل رئيسية تقف خلف التفاؤل:
زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض الجنيه أمام اليورو بنسبة 11%، مما يعزز فرص المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية التي تستوعب صادرات سنوية بنحو 13 مليار يورو.
نمو السياحة الأوروبية، والتي تمثل نحو 60% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر.
تدفقات استثمارية محتملة مع تحرك رؤوس الأموال الأمريكية نحو الأسواق الناشئة للاستفادة من فروق العائد، خاصة مع ضعف الدولار.
وأشار إلى أن صعود الجنيه بنسبة 4% أمام الدولار منذ بداية العام ساهم في تقليل أثر التضخم المستورد، حتى في ظل انخفاض الجنيه أمام اليورو.
توقعات معتدلة بين 45 و50 جنيهًا
من جانبه، توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يتحرك الدولار خلال العام الجاري في نطاق 45 إلى 50 جنيهًا، معتبرًا أن الحديث عن وصوله إلى 55 جنيهًا أو انخفاضه إلى 30 جنيهًا “مبالغات لا تستند إلى معطيات واقعية”.
وأشار بدرة إلى أن تقلب سعر الصرف بنسبة تتراوح بين 5% و10% يُعد أمرًا طبيعيًا في سوق حر يخضع لقوى العرض والطلب والعوامل الموسمية.
وأكد أن ارتفاع تدفقات السياحة خلال فصل الصيف، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، دعما الجنيه في الفترة الأخيرة، لكنه شدد على أن استمرار هذا التحسن مرتبط بالسياسات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة.
تقديرات متفائلة: الجنيه أقل من قيمته الحقيقية
في تقرير له، رأى بنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري لا يزال مقوَّمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، مرجحًا أن السعر العادل يقارب 35 جنيهًا للدولار.
ودعا البنك المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذا الفارق من خلال الاستثمار في أدوات الدين المصرية التي تقدم عوائد مغرية.
في السياق نفسه، أظهر مؤشر “بيج ماك” الشهير الصادر عن مجلة The Economist، أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 58%، حيث يشير المؤشر إلى أن سعر الصرف العادل يجب أن يبلغ 20.8 جنيهًا للدولار.
ويعتمد المؤشر على مقارنة سعر “ساندويتش بيج ماك” في مصر (125 جنيهًا) بسعره في الولايات المتحدة (6.01 دولارات)، كوسيلة غير رسمية لقياس القوة الشرائية الحقيقية للعملات.
نظرة أكثر تحفظًا: الدولار إلى 52 جنيهًا
على الجانب الآخر، تبنّى بنك ستاندرد تشارترد رؤية أكثر تحفظًا، حيث توقعت كارلا سليم، كبيرة الاقتصاديين بالبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يصل سعر الدولار إلى 52 جنيهًا بنهاية عام 2025، ويرتفع لاحقًا إلى 54 جنيهًا في 2026، مشيرة إلى استمرار الضغوط الهيكلية على الاقتصاد المصري.