أمين “اقتصادية النواب”: حديث الرئيس ببريكس كشف خطة مصر لتحسين مناخ الاستثمار
قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، كشف عن خطة الدولة المصرية نحو تحسين بيئة الاستثمار بوتيرة سريعة، نجني ثمارها ومردودها الاقتصادي على الاقتصاد الوطني خلال مدد زمنية قصيرة، كخطوة هامة ضمن خطوات كبرى تقوم بها الدولة للتعافي من التداعيات الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة من الناحية الأمنية والاقتصادية.
وأضاف “عمار”، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس، الذى يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، لتعزيز الاستثمار والتجارة البيئية والمشروعات المشتركة، كما أنه يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، وهو ما يجب أن تستثمره مصر من عضويتها في التوسع بين هذه الأسواق العالمية الكبرى، خاصة أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تجمع البريكس يضم دول ذات معدلات سريعة في النمو الاقتصادي، كالصين والتي تمثل الاقتصاد الثاني الأكبر عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الثروة البشرية لدول الأعضاء، التي تشكل مجتمعة نحو 26% من مساحة العالم، أي تمتلك نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقًا عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الرئيس السيسي أكد أيضا على قدرات السوق المصري الاقتصادية، خاصة أن مصر المسار الأفضل للنفاذ للأسواق الواعدة بقارة أفريقيا، بجانب الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، مما يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة، فضلا عن جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذى يجعلها قادرة على التعاون بقوة لدعم الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة.
