“بعد وفاة زوجي طردتني والدته من مسكن الحضانة، ورفضت تمكيني من الحصول على نفقات وحقوق أولادي، وطالبت بحضانة الأطفال، ووضعت يدها على منقولاتي ومصوغاتي، واستولت على سيارة زوجي، ودمرت حياتي وتسببت بتدهور الحالة النفسية للأطفال”..كلمات جاءت على لسان أرملة أمام محكمة الأسرة، أثناء مطالبتها بتمكينها من نفقة أقارب بـ 19 ألف جنيه شهريا.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: “قدمت مستندات بما تركه لي زوجي من ميراث، كما قدمت مستندات لإثبات قائمة منقولاتي، واتهمت والدته بتبديها، وطالبتها بسداد ميراثنا الشرعية البالغ مليون و300 ألف جنيه، وأقمت ضدها جنحة ضرب عما لحق بي من إصابات على يديها وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة”.
وأشارت: “حماتي لم تتركني في حالي وواصلت التعرض لي بالسب والقذف، وداومت علي التشهير بي، وتهديدي بحرماني من أطفالي رغم عرضي الصلح وعقد اتفاق ودي معها لكنها رفضت، وذهبت لمحكمة الأسرة وادعت عدم أمانتي وأهليتي كحضانة، رغم سرقتها حقوقي وتشهيرها بي وأثباتي أن الإساءة من جانبها “.
وتابعت: “قامت بافتعال المشاكل للاستيلاء على حقوقي، ورفضت تنفيذ قرار التمكين من شقة الزوجية، وبعد خروجي من المستشفى حاولت التخلص مني وحرضت خارجين عن القانون لإيذائي، واتهمتني بأنني لست أمينة على رعاية الأطفال، وتفننت في تعذيبى”.
وقانون الأحوال الشخصية أكد أن النفقات العلاجية تكون للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة بشرط قيام الزوجية، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة، ومن المقرر شرعاً أن مصاريف العلاج لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامة فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة .
ومصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، وسواء كان المرض طارئاً أو مزمناً، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات وما شابه.
