اخبار مصر

أبطال في نهار مضان .. أول “قاضية” تعتلي منصة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ

يستعرض اليوم السابع سلسلة حلقات بعنوان ” أبطال في نهار رمضان “، أشهر القضاة والقيادات الأمنية من الرموز المصرية التى كانت وما زالت مؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تناول بروفايل لتلك الشخصيات على مدار شهر رمضان المبارك.

المستشارة فاطمة قنديل، أول “قاضية” تعتلي منصة الجنايات، وأول أمراة تعتلى منصة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
بدأ حلم القاضية فاطمة قنديل في الصعود لمنصة الجنايات، منذ التحقها بكلية الحقوق برغم حصولها على مجموع كبير في الثانوية العامة، فتفوقت في الدراسة وكانت من أوائل دفعتها، وحصلت على درجة الماجستير في القانون 7 مرات، منها دبلومة فى الشريعة الإسلامية “فقه مقارن”، وليسانس آداب علم نفس.
عينت فاطمة قنديل وكيل نيابة إدارية بالفيوم، سنة 1995 واكتسبت خبرات كبيرة في العمل بالنيابة الإدارية حتى عام 2007.


اتجهت فاطمة قنديل للقضاء عام 2007 في مسابقة بطريق تقديم طلب ترشيح في مسابقة أعلن عنها لأول مرة  لتعيين قاضيات بمحاكم القضاء العادي، حيث تم ندبها للمكتب الفني لوزارة العدل ثم عملت عضو في دائرة مدنى في محكمة شمال الجيزة ، وعملت في كل فروع المدني مستأنف كلى ايجارات تجارى عمال حتى عام 2014 .

ترقت فاطمة قنديل لدرجة مستشار وطلبت في الرغبات بالحركة القضائية لأول مرة العمل في محكمة الجنايات ولكن وقوبل طلبها بالرفض واستمرت في عملها بمحكمة المدني حتى تلقت اتصال من محكمة استئناف القاهرة عرض عليها العمل في دائرة جنايات،  بسب النقص في عدد الأعضاء ووافقت على الفور.
في إبريل 2014 كان أول يوم اعتلت فيه منصة محكمة الجنايات، حيث شاركت فى صدور أحكام الإعدام ضد متهمين نساء ورجال .


عام 2019 اعتلت المستشارة فاطمة قنديل منصة “الجنايات” بقضية “التلاعب في البورصة”، كما كانت عضو اليسار للمستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمحكمة جنايات القاهرة ليصدر أول حكم بالاعدام فى تاريخ القضاء المصرى فى حضور قاضية .


المستشارة فاطمة قنديل عملت بدوائر الجنايات منذ عام 2015 وتم ترقيتها حتى وصلت لعضو دائرة اليسار بقضية التلاعب بالبورصة، حيث جاءت مسألة توليها ذلك المنصب بعد أن أجرت المستشارة اختبارات شفهية وتحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف في 2015 قبل قبولها ضمن الدفعة الأولى من القاضيات المتقدمين للمحاكم العادية، حيث تجاوزت الاختبارات اللازمة قبل انتقالها إلى سلك القضاء العادى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *