16 منظمة حقوقية في رسالة مشتركة تطالب بحماية السجناء المحكوم عليهم بالاعدام في البحرين

لندن

وقعت 16 منظمة حقوقية بارزة على رسالة مشتركة موجهة للحاكم في البحرين حمد الخليفة، طالبت فيها الحكومة الخليفية لاتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وعائلاتهم.

وسلطت الرسالة الضوء على تقارير الاستخدام المفرط للقوة، والعقوبات القاسية واللا إنسانية، وسوء المعاملة، التي كشفت عن الاعتداءات الجسدية التي أبلغت عنها عائلات 12 سجينًا محكوم عليهم بالإعدام محتجزين في سجن جو في 17 مايو 2023.

وأكدت الرسالة الصادرة في 29 مايو، على الحاجة لآليات مستقلة تتمتع بصلاحية النظر في شكاوى المحتجزين على ذمة المحاكمة والسجناء المُدانين، فضلاً عن إجراء تحقيقات فورية فعالة ونزيهة في تقارير التعذيب أو سوء المعاملة. كما دعت إلى الإيقاف الفوري للأفراد الخاضعين للتحقيق بسبب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة.

بالإضافة إلى ذلك ، عبرت الرسالة عن مخاوفها بشأن تنفيذ  الإعدام في البحرين، خاصة مع المحاكمات المعيبة والعدد المتزايد من أحكام الإعدام الصادرة في السنوات الأخيرة ، على الرغم من المطالبات الدولية بوقف تنفيذ الإعدام.

ودعت المنظمات الحقوقية الحكومة الخليفية إلى إعادة الوقف الاختياري الإعدام، وتخفيف جميع أحكامه، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو الانضمام إليه.

وعلاوة على ذلك، فقد بدأت وحدة التحقيق الخاصة في البحرين اجراءات التحقيق في الحادث بعد إخطار من النيابة العامة ومكتب أمين التظلمات. ومع ذلك، أثارت الرسالة مخاوف بشأن مستوى استقلالية وحدة التحقيق الخاصة وقدرتها على إجراء تحقيق شامل ونزيه. وكشفت المنظمات الأبحاث والنتائج السابقة التي شككت في فعالية ومصداقية وحدة التحقيق الخاصة في ضمان المساءلة.

وأفادت عائلات الأفراد المحتجزين عن مواصلة ادارة سجن جو، سيء السمعة، باتباع اساليب معاملة حاطة بالكرامة والأخلاق والعزلة عن العالم الخارجي ، وكلها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما حثت المنظمات الحقوقية من خلال رسالتهم المشتركة الحكومة في البحرين لدعوة الخبراء المعنيين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لقيادة التحقيق، وضمان حياده وشرعيته.

وأعربت المنظمات الموقعة الـ 16 مجتمعة عن قلقها البالغ بشأن أوضاع السجناء المحكومين بالاعدام، وطالبت حمد الخليفة ضمان إجراء تحقيقات عادلة ومستقلة تلتزم بالحد الأدنى من المعايير الدولية، تحت إشراف محققين مستقلين.