منظمة أمريكيون تسلّط الضوء على حالة المعتقل عباس غلوم في ملف الاضطهاد

واشنطن

سلّطت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، الضوء على حالة المعتقل السياسي عباس اسماعيل غلوم وهو لاعب كرة قدم في البحرين. اعتقل عباس بطريقة تعسفية من قبل الشرطة الخليفية، وعذب بعنف حيث تعرض لانتهاكات حقوق الانسان بما فيها إجراءات المحاكمة العادلة، حكم عليه بالسجن لأكثر من 15 عام، ولا يزال محتجزاً قسرًا في سجن جو.

تقدمت عائلته في عامي 2021 و 2022 عند قسم الشكاوى في النيابة العامة، بطلب للإفراج عن ولدهم، كما تقدموا عند جهات أخرى أيضا، لكن لم يجدوا أي تجاوب رغم أن عباس لم يبق على محكوميته ثلاث أو أربع سنوات حينها.

أشارت المنظمة الى أن اعتقال عباس كان عنيفاً ومن دون إنذار، طرح الضباط أسئلة كثيرة على والدي عباس، دون الأخذ بعين الاعتبار أنهم يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وقبضوا عليه فورًا وكبلوا يديه من الخلف وعصبوا عينيه، وضُرب أمام أسرته واقتيد إلى مكان مجهول.

وأكدت أمريكيون تعرض عباس للصعق الكهربائي وللتحرش الجنسي وتهديدات بالاغتصاب، خاصة ضد بعض أفراد عائلته، كما تعرض للتعذيب على أساس مذهبي نظراً إلى انتمائه للمذهب الشيعي، ومُنع من النوم واستخدام الحمام ، وأجبر على التبرز والتبول في الملابس وأجبر على التعري.

وقام ضابط التحري فواز العمادي بتعذيب عباس بأساليب مختلفة خلال فترة استجوابه في مبنى التحقيقات الجنائية، كالضرب المبرح على كامل أنحاء جسده، وتقييد يديه ورجليه وتعليقه بهما من السقف وضربه بهراوة على أسفل قدميه العاريتين.

أُرغم عباس على التوقيع على أوراق وهو معصوب العينين، وعرف لاحقا أنها اعترافات . ثم نُقل إلى سجن الحوض الجاف. ولم يتمكن من الاتصال بأسرته إلا في اليوم السابق للمحاكمة، والذي كان بعد شهرين ونصف من اعتقاله.

ولفتت أمريكيون الى ان عباس قد أجبر على تناول الحبوب المنومة والمهلوسة، والإساءة إلى كبار القادة الدينيين والسياسيين الذين يؤيدهم. ونتيجة للتعذيب، تكسر عدد من أسنانه، ويعاني من إصابة في الركبة ومن إصابات وكدمات في قدميه، وظهرت علامات التعذيب على ركبته اليسرى.
وخشية من التعرض للتعذيب مجددا، لم يطلب عباس طبيباً. وأصيب بكسر في أنفه نتيجة للهجوم الذي نفذته شرطة مكافحة الشغب على مبنى العزل في عام 2013، وكان من بين السجناء الذين أجبروا على النوم في خيام تحت المطر من قبل قوات الأمن في سجن جو في مارس 2015.

في 13 أكتوبر 2011، حكمت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة عسكرية أنشئت في ذلك الوقت، على عباس بالسجن لمدة 25 سنة. وخلال الاستئناف في المحكمة المدنية لاحقا، خُفف الحكم إلى السجن 15 سنة وأيدت محكمة التمييز الحكم الأخير.

اتُهم عباس بقتل رجل في المنامة في 13 مارس عام 2011، وبالتجمع غير القانوني. ولكن في ذلك اليوم ، كان عباس مصابا في وركه ونُقل إلى مستشفى السلمانية الساعة 11 صباحاً. ومكث هناك حتى 6 مساءً، وهناك تقرير من المستشفى يُظهر ذلك.

وأعتبرت أمريكيون أن معاملة عباس هو انتهاكاً صريحًا لالتزامات البحرين بحقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وبدورها، طالبت بالإفراج عنه وإعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، طالبت بإجراء تحقيق في ادعاء عباس بالتعذيب لمحاسبة الجناة، ولا سيما الضابط فواز العمادي وآخرين تورطوا بالتعذيب.