منظمات حقوقية تنظم فعالية لمناقشة السياسات المتبعة لإسكات المدافعين الحقوقين في البحرين

جنيف

عقدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) فعالية جانبية مشتركة إلى جانب مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، سلطت فيها الضوء على “كيف تهدف الأنظمة إلى إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الاعتقالات طويلة الأمد”، مركزةً على النمط المتبع في البحرين، لاسيما حالة الرمز الأستاذ عبد الهادي الخواجة.

وفي 3 يوليو وعلى هامش الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، ناقشت بيرجيت كاينز لابي، المنسقة لوحدة الفضاء المدني في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال الجلسة الظروف العامة للمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين. وأكدت مجدداً أن المفوض السامي جعل هذا الموضوع محورياً ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم، ولا سيما حرية التعبير.

ومن جهتها، شددت لابي على الحاجة إلى البناء على فكرة أن كرامة الإنسان هي المحور بالقول إن “كل إنسان متساوٍ في الكرامة والحقوق”. ثم أكدت على أنه لكي يصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقيقة واقعية، فإنه يحتاج إلى أشخاص يتحدثون بصوت عالٍ، وأشخاص يجرون نقاشات.

كما أشارت السيدة لابي إلى الحاجة إلى بذل جهود جماعية للإفراج عن الأشخاص من جميع أنواع الاحتجاز، مثل الاحتجاز قصير الأجل والاحتجاز طويل الأجل (السجن المؤبد).
وخلال الجلسة عرضت مريم الخواجة، مسؤولة عن حملة “#FreeAlkhawaja”، قضية والدها عبد الهادي الخواجة حيث اعتبرت أن والدها هو القاعدة في الحديث عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة في البحرين.
وتابعت الخواجة قائلة، “إن وضعه يمثل القاعدة والمثال الأكبر في كيفية معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان”. وأكدت أن كل ما يمكن القيام به تقريبًا قد أُنجز في حالة والدها. وبالفعل، فقد صدرت بيانات مشتركة ورسائل ادعاء وآراء من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وبيانات أدلى بها المفوض السامي. بالإضافة إلى ذلك، شاركت حكومات، مثل البعثة الدنماركية الدائمة، في قضية عبد الهادي الخواجة.

حصل الخواجة على جوائز للعمل الذي قام به. بالإضافة إلى ذلك، لديه جواز سفر من الاتحاد الأوروبي (دانماركي)، وحظي باهتمام دولي، وهو معروف جيدًا. “إن فكرة اعتقاله وتعذيبه بعنف وبقائه في السجن بعد مرور 12 عامًا هي فكرة مروعة للغاية”.

وأضافت الخواجة إنه “إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي حتى من إخراج مواطنيه بعد 12 عامًا (بالإشارة إلى حالة والدها ومواطن سويدي مسجون أيضًا في البحرين) أو لم يطرح هذه القضايا، فلا يمكن فعل أي شيء”، مشيرةً الى ضرورة تسليط الضوء على حالات هؤلاء الأفراد بالحد الأدنى، وضرورة طرح هذه القضية في كل دورات مجلس حقوق الإنسان، لأن المدافعين عن حقوق الإنسان هم “من أفضل الناس بيننا، ويجب حمايتهم”.

وبدورها أردفت ابنة الخواجة قائلةً، “إن المشكلة ليست فقط التعذيب فحسب، بل المشكلة هي أن يُحرم المعتقلون من العلاج الطبي كطريقة ممنهجة لمعاقبتهم مرة أخرى بعد التعذيب”. وشرحت في التفاصيل أن والدها قد حُرم 8 أو 9 مرات من رؤية طبيب قلب لتشخيص حالته بشكل صحيح، كشاهدٍ على النمط الذي تعتمده السلطات الخليفية في حرمان سجناء الرأي في البحرين من الحصول على العلاج الطبي المناسب. ووصفت الخواجة الوضع بأنه شكل آخر من أشكال التعذيب، ليس فقط لوالدها ولكن أيضًا لعائلته.