ثلاث منظمات حقوقية تدعو لإلغاء جرائم الإعدام التعسفية في السعودية

الرياض

أثارت ثلاث منظمات حقوقية القلق بشأن مصير عشرات المحكومين بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، وذلك بعد أن تم إعدام معتقلين سياسيين بحرانيين من دون سابق إنذار أو إخطار لعائلاتهم، داعيةً الجهات المسؤولة بالضغط على السعودية لوقف جرائم الاعدام.
وقد تفاجأت عائلات كل من الشهيدين صادق ثامر وجعفر سلطان بالخبر عبر بيانات وزارة الداخلية السعودية التي أعلنت خلالها تنفيذ أحكام الإعدام، كما امتنعت السلطات عن تسليم جثامين ضحايا الإعدام لعوائلهم، وأخفت حتى أماكن دفنهم.

وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث، منتدى البحرين لحقوق الانسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان ، في بيانهم الخميس 8 يونيو، أنه ومنذ بداية 2023، أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ 47 حكماً بالإعدام، آخرها جريمة إعدام ثلاثة من المواطنين السعوديين، الأحد 4 يونيو، وهم: حسين علي محمد المحيشي، فاضل زكي حسين أنصيف، زكريا حسن محمد المحيشي.

وفي التقرير الصادر لمنظمة العفو الدولية في 16 مايو 2023 تحت عنوان: أحكام وعمليات الإعدام في 2022، أشارت المنظمة إلى تصاعد الإعدامات بمقدار ثلاثة أضعاف في السعودية، من 65 عام 2021 إلى 196 عام 2022، وهو أعلى رقم ترصده منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عامًا، لافتة إلى أنَّه وفي يوم واحد فقط، أعدمت السعودية 81 شخصًا، وهو رقم مروّع.

وبحسب بيان هيومن رايتس ووتش حول تنفيذ السعودية لأحكام الإعدام بحق المواطنين البحرانيين جعفر سلطان وصادق ثامر فإنَّ “السعودية والبحرين تواصلان، وكذلك دول أخرى في “مجلس التعاون الخليجي”، استخدام الأحكام الفضفاضة الواردة في قوانين الإرهاب لقمع المعارضة واستهداف الأقليات الدينية” .
كما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات طويلة الأمد للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية السعودي، مما يجعل من غير المحتمل تلقي سلطان وثامر محاكمة عادلة قبل إعدامهما، إضافة إلى أنَّ منظمة العفو الدولية قد وصفت محاكمتهما بمحاكمة فادحة الجور.

وقالت المنظمات أن خبراء الأمم المتحدة أكدوا في خطابهم في 16 فبراير الماضي،أن أي إعدام قد تنفذه السعودية بما يخالف القوانين الدولية والتي منها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، سيكون إعداما تعسفياً وغير قانوني، داعين إياها إلى وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام بحق أفراد يواجهون تهما حصلت قبل بلوغ السن 18.

وختاماً، دعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان كل المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الحقوقي عامة للضغط على السلطات السعودية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية.