تسبق زيارة سلمان إلى لندن .. رسالة مشتركة لنواب بريطانيين تطالب بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين

لندن

أعرب نواب بريطانيون عن قلقهم البالغ إزاء القمع السياسي في البحرين تزامناً مع زيارة مرتقبة لولي العهد سلمان الخليفة هذا الأسبوع إلى لندن.

وفي رسالة جماعية لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الجمعة 16 يونيو، استنكر النواب تخصيص حكومة المملكة المتحدة 13 مليون جنيه إسترليني (16.6 مليون دولار) للبحرين على مدار العقد الماضي على الرغم من تراجع معايير حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد.

وأشار النواب إلى مؤسستين تموّلهما المملكة المتحدة، وهما مؤسسة التظلمات  في وزارة الداخلية الخليفية ووحدة التحقيق الخاصة (SIU) داخل مكتب المدعي العام، اللتين قالوا إنهما متورطين “بانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان”، كما أثارت الأمم المتحدة المخاوف بشأن استقلالية هاتين الهيئتين وفعاليتهما.
وقال المشرعون البريطانيون : “يجب على الحكومة أن تسعى للحصول على أدلة ملموسة من ولي العهد على أن الثغراتداخل هذه الهيئات قد تم تصحيحها”.

كما أثار النواب القلق بشأن استمرار التعذيب الممنهج حيث أن 26 محكومًا بالإعدام يواجهون الإعدام الوشيك رغم الدعوات الدولية للإفراج عنهم، ودعوا إلى أن يكون التمويل المستقبلي لوزارة الداخلية الخليفية مشروطًا بالإفراج عن السجناء السياسيين وأن يكون الملف الحقوقي أساسيًا خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وفي تصريحٍ لعضو مجلس اللوردات، اللورد بول سكريفن، قال: “لا ينبغي على حكومة المملكة المتحدة أن تكافئ البحرين بصفقة تجارية، تلتزم الصمت بشأن حقوق الإنسان والتجارة الأخلاقية، بينما تستغل أموال دافعي الضرائب لتمويل تدريب بعض المؤسسات المتورطة في التعذيب والانتهاكات الحقوقيّة”.

وسلطت الرسالة الضوء على العديد من السجناء السياسيين بمن فيهم الرمز القيادي الأستاذ حسن مشيمع (75 عامًا)، أكبر سجين سياسي في سجون آل خليفة، حيث يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لقيادته احتجاجات 2011.
كما أعرب نجل الرمز مشيمع، الناشط علي مشيمع عن قلقه البالغ من تدهور صحة والده حيث حرمته السلطات الخليفية الظالمة أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي لعامين تقريبًّا من العلاج الطبي اللازم.
وقال مشيمع الإبن: “حكومة المملكة المتحدة ستصافح الشخص المسؤول عن سجن والدي ومئات السجناء السياسيين الآخرين ممن جرى تعذيبهم”.

ومن جانبه، قال السيد أحمد الوداعيّ، مديرمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD): “عوضًا عن دعم نظام قمعي ينتهج التعذيب ويسجن من يعبرون عن معارضة سلمية ينبغي على حكومة ريشي سوناك أن تتحدث بصراحة عن قضية الأكاديمي المسجون الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي قضى قرابة عامين في إضرابه دون طعام صلب بسبب مصادرة أبحاثه بعد أن سُجن منذ 2011 لنشاطه المؤيد للديمقراطية”.