بريطانيا تبيع مبادئها مقابل حفنة من المال! وكالة أنباء

لندن

اتُهمت بريطانيا ببيع مبادئها “للمزاد” بعد أن شطبت البحرين من قائمة بلدان أولوية حقوق الإنسان مقابل صفقة استثمارية بقيمة مليار جنيه استرليني.

وقالت صحيفة التلغراف البريطانية في تقريرٍ لها، الاربعاء 19 يوليو، أن نادراً ما يتم إزالة دولة عن قائمة حقوق الإنسان، لكن أحدث حالة جاءت بعد 10 أيام من إعلان البحرين الغنية بالنفط في 3 يوليو (تموز) أن قطاعها الخاص سيستثمر مليار جنيه إسترليني في بريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) لصحيفة التلغراف إن القرار يعكس “التقدم المستمر” في البحرين في مجال حقوق الإنسان “على مدى عدد من السنوات”.

وعلى الهامش أكدت الصحيفة أن هذا القرار لاقى انتقاداً واسعاً من جماعات حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان، حيث استنكروا إزالة البحرين من القائمة التي تتكون من دول تقول المملكة المتحدة إنها “ستركز جهودها” و “يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا” فيها، بحجة أنه لم يكن هناك تحسن ملحوظ في الوضع الرهيب لحالة حقوق الإنسان في البلاد.

وبدوره قال النائب العمالي كريس براينت: “إنني أشعر بقلق عميق من أن نهج FCDO لحقوق الإنسان معروض للبيع بالمزاد العلني”.
اطلعت التلغراف على رسالة كتبها اللورد أحمد، وزير الدولة للشرق الأوسط، أكد فيها أن السيد كليفرلي ناقش وضع حقوق الإنسان في البحرين مع ولي عهدها ورئيس الوزراء في اليوم التالي لتوقيع اتفاق الاستثمار مع ريشي سوناك.

وزعمت داونينج ستريت أن الصفقة معنية بالتعاون في مجال التكنولوجيا النظيفة وخدمات الأعمال والتصنيع.
وقال FCDO أن القرارين ليسا مرتبطان مع بعضهما، كما زعم أن القرار قد تم اتخاذه قبل زيارة ولي العهد الخليفية الى لندن.

في مقابل ذلك، دحضت نيكو جافارنيا، الباحثة في البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش، العديد من التحسينات في مجال حقوق الإنسان التي زعمت بريطانيا إن الحكومة الخليفية قامت بها، وقالت “القول بأن الحكومة الخليفية تحترم الحق في حرية الدين هو تحريف خطير للوضع”، وأضافت أنه رغم كل المطالبات الحقوقية إلا أن الحكومة استمرت في السجن والتعذيب بسبب المعتقدات الدينية والسياسية”.

وفي تعليقٍ للورد سكريفن، عضو في الحزب الديمقراطي الليبرالي، قال “إن حقوق الإنسان في الدولة الخليجية ساءت في السنوات الأخيرة، ولم تتحسن”.
وتابع “إن التقليل من شأن هذه الانتهاكات يُخزي الحكومة ويخاطر بإرسال رسالة مفادها أن مبادئ المملكة المتحدة معروضة للبيع”.

كما وصف النائب المحافظ السير بيترتوملي القرار بأنه “صعب الفهم” مستشهدًا بقضيتي البحرانيين محمد رمضان وحسين موسى، المعرضان لخطر الإعدام الوشيك رغم أن اعترافاتهما انتُزعت تحت التعذيب.
وأظهرت الأرقام، الصادرة في وقت سابق من هذا العام، أن بريطانيا قد دعمت هيئات تابعة للحكومة الخليفية بحوالي 13 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك الهيئات المتورطة في انتهاكات حقوقية.

ومن جهته قال دان دولان، عن منظمة ريبريف، “إن حكومة المملكة المتحدة تقوم بغسل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ سنوات عديدة، وتنفق بريطانيا ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب لدعم المؤسسات التابعة للحكومة الخليفية التي تبيض التعذيب، ثم تدعي بتحسينات وهمية”.