برلمانييون يطالبون بوقف تعذيب السجناء.. مؤكدين على ضرورة حماية الحريات وحقوق الإنسان في البحرين

أوروبا

طالب أعضاء البرلمان الأوروبي الحكومة الخليفية باتخاذ خطوات لمنع التعذيب وسوء المعاملة الذي يتعرض له السجناء السياسيين. والتأكد من أن جميع الحالات يتم التحقيق فيها بشكل سريع ومستقل وشامل، وتقديم الجناة إلى العدالة وضمان تعويض الضحايا.

وجدد الأعضاء، في بيان لهم الخميس 11 مايو، الدعوات التي أطلقوها سابقاً في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء. كم ذكّر الأعضاء بقراري البرلمان الأوروبي بتاريخ 15 ديسمبر 2022، بشأن قضية المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة و11 مارس 2021 بشأن الحالة الحقوقية في البحرين ولا سيما قضايا المحكومين بالإعدام.

وأعرب البرلمانييون عن استيائهم من مواصلة الحكومة الخليفية سياسة الاعتقال التعسفي للعديد من السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وحذرت هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن استمرار استخدام التعذيب والإهمال الطبي الممنهج وسوء ظروف الاحتجاز.

كما عبّر الأعضاء عن أسفهم لقمع الناخبين ورفض الحكومة الخليفية التقيد بالمعايير الدولية، فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات. مما أدى إلى إجراء انتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة.

وحث البرلمانييون السلطات للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الحقوقيين وسجناء الرأي الذين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

كما شددوا على ضرورة الانخراط الفاعل مع هيئات الأمم المتحدة من خلال توجيه دعوة دائمة لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البحرين.

وأكدوا على تنفيذ توصيات جميع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بموضوعية، و الإنهاء الفوري للقيود التعسفية على الفضاء المدني التي لا تتماشى مع المعايير الدولية.

واعتبر الأعضاء البرلمانيين انه من الضروري أن يلعب جميع المواطنين دورًا لا سيما، فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات الأساسية.