النظام الخليفي يمنع مندوبي هيومن رايتس ووتش من حضور مؤتمر البرلمان الدولي

المنامة ..

ألغت السلطات الحاكمة في البحرين في 8 مارس تأشيرتَي الدخول اللتين أصدرتهما في 30 يناير 2023 لموظفَيْن من منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحضور الجمعية العامة الـ 146 “للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بحسب ما صرحت المنظمة يوم الجمعة 10 مارس.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها انها تحمل صفة مراقب دائم لدى الاتحاد، ما يتيح لها حضور جمعياته العامة. في ضوء القيود التي فرضتها البحرين مؤخرا على المنظمات الحقوقية، ينبغي لأعضاء الاتحاد وقيادته مطالبة السلطات الخليفية علنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين لمجرد التعبير السلمي، ودعوة الحكومة إلى الإلغاء الفوري لقوانين العزل السياسي القاسية.

وذكرت المنظمة ان البحرين تستضيف اجتماع الاتحاد، وهو منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، من 11 إلى 15 مارس. شعار المنظمة هو “من أجل الديمقراطية.. من أجل الجميع”، وموضوع الجمعية العامة 146 هو “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة، مكافحة التعصب”.

أشارت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش بالإنابة، الى ان استضافة البحرين المسابقات الرياضية والفعالية الدولية الرفيعة المستوى هي محاولة واضحة لتلميع الحملة التي تقودها منذ سنوات لسحق المعارضة السياسية وخنق المجتمع المدني البحراني النابض. الإجراء الخليفي الأحادي لإلغاء تأشيرات هيومن رايتس ووتش لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي هو مثال فاضح على تصعيد القمع من قبل المملكة حيث ينبغي للحكومات، والمنظمات ذات النفوذ، والمسؤولين الأساسيين رفع صوتهم ضد انتهاكات النظام الحاكم في البحرين كي لا يكونوا متواطئين في جهودها لتلميع سجلها الحقوقي المزري.

وأضافت حسن: “مع القيود الشديدة التي تفرضها الحكومة الاستبدادية في البحرين على المجتمع المدني المحلي، ينبغي لأعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الالتزام بقيمه التنظيمية ورفع صوتهم نيابة عن ضحايا القمع في البحرين”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الشعارات تتعارض بشكل صارخ مع السجل الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى. ويشمل ذلك استمرار اعتقال الناشط الحقوقي البارز والمواطن الدنماركيالبحراني عبد الهادي الخواجة. وبحسب تقارير، يعاني الخواجة مشاكل صحية خطيرة بينما يُحرم من الرعاية الطبية الكافية.

تفرض السلطات الخليفية قيودا على التعبير، وتكوين الجمعيات التي تنتهك التزاماتها الحقوقية الدولية. فالانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، وأصوات المعارضة مُستبعَدة ومقموعة منهجيا، ووسائل الإعلام المستقلة محظورة فعليا في البلاد.

كما منع النظام الخليفي الجائر “قوانين العزل السياسي” ، التي أُدخلت في العام 2018، أعضاء سابقين في أحزاب المعارضة في البلاد من الترشح للبرلمان أو العضوية في مجالس إدارة منظمات المجتمع المدني. كما استهدفت هذه القوانين السجناء السابقين، بمن فيهم المعتقلون بسبب عملهم السياسي.

وأردفت هيومن رايتس في بيانها ان المتأثرون بهذه القوانين يتعرضون بشكل روتيني للتأخير والحرمان عند تقديم طلبات للحصول على “شهادات حسن السيرة والسلوك”، والتي يحتاج المواطنون البحرانيون والمقيمون إليها لتقديم طلبات عمل، أو انتساب إلى جامعة، أو حتى الانضمام إلى نادٍ رياضي أو اجتماعي. وذكرت ام عضوان سابقان في البرلمان البحراني يقبعان في السجن لممارستهما حرية التعبير، كما نفت الحكومة الكثيرين وجرّدتهم من جنسيتهم.