التعدي على المعتقل عاشور يُعد إنتهاكاً لالتزام البحرين بالتزامات حقوق الإنسان وكالة أنباء

واشنطن

نشرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB)، الخميس 20 أبريل، تقريراً حول قضية المعتقل السياسي علي حسن عاشور وهو مواطن ‎بحراني يبلغ من العمر 22 عاماً، اعتقل وعُذّب وحُكم عليه بالسجن لمدة 23 سنة من خلال سلسلة محاكمات غير عادلة، وهو الآن معتقل في سجن جو.

وفي 1 يوليو 2015، داهمت شرطة مكافحة الشغب من وزارة الداخلية وشرطيين بملابس مدنية منزل في منطقة واديان حيث كان علي يجتمع مع أصدقائه، فاعتقلوه وتبيّن أن أحد الشباب قام باستدراجه الى المنزل لمساعدة الشرطة على تنفيذ عملية الاعتقال.

وفي 4 يوليو 2015، نقلت الشرطة علي إلى مكتب النائب العام وهناك تم استجوابه وتعذيبه وضربه بشدة، وعمدوا الى تصويره وهو عارٍ. ورفضت الشرطة السماح له بالصلاة وضربته كلما حاول الذهاب إلى الحمام مما تسبب له بتبول الدم لأسبوعين.

وقالت أمريكيون ان المحكمة قد حكمت على علي بالسجن ل 27 سنة وانخفضت ل 23 سنة. وفي 8 سبتمبر 2018، شخّص دكتور من وزارة الصحة حالة علي بأنه يعاني من التهاب في الأذن، وأصبح علي غير قادر على السمع بسبب التعذيب، ورفضت الشرطة إعطاءه طعام مناسب له بسبب مشاكل معدته.

وفي 26 أبريل 2021، اشتكت عائلته من انقطاع عن الإتصال لمدة تصل إلى 3 أسابيع وتحديداً منذ وفاة السجين السياسي عباس مال الله في 6 أبريل، كما أن العائلة أثارت القلق الشديد بعد أن علمت بأن علي كان من بين السجناء الذين تعرضوا للاعتداء والضرب في المبنى 12 و 13 في سجن جو، وسمّي هذا اليوم بـ “السبت الدامي” الذي شنّ فيه ضباط السجن هجوماً عنيفاً على السجناء وتسبب بوقوع إصابات بينهم، كما تم حرمانهم من الوجبات الغذائية ومياه الشرب. وكان حال عائلة علي آنذاك كما حال كل عوائل السجناء السياسيين الذين ضاقت بهم السبل بعد قيامهم بجميع الإجراءات القانونية من رفع الشكاوى والرسائل للمؤسسات المعنية ولكن دون جواب يطمئنهم عن مصير أبنائهم.

وفي 3 أبريل 2023، تقدمت عائلة علي بطلب استبدال عقوبة إلى القاضي في وزارة العدل ليتم اطلاق سراحه بموجب عقوبات بديلة، بعد أن قضى مدة تبلغ أكثر من 8 سنوات وتبقى له 8 سنوات من محكوميته، إلا أن الطلب قوبل بالرفض دون أسباب مقنعة.

واعتبرت امريكيون ان معاملة الحكومة الخليفية لعلي يعد إنتهاكاً لالتزام البحرين بالتزامات حقوق الإنسان الدولية، كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت ADHRB السلطات الخليفية دعم التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بإلغاء إدانة علي في ضوء الاعتراف القسري والمحاكمة غير العادلة. كما دعتها إلى التحقيق في قضية علي ومحاسبة الجناة وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع السجناء.