الإعدامات الأخيرة تظهر إصرار السعودية على المضي في عمليات القتل وكالة أنباء

الرياض

اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية أن إعدام كل من صادق ثامر وجعفر سلطان، هو تأكيد للنهج التصاعدي للاستخفاف بأرواح الناس والاستخدام السياسي لعقوبة القتل.

وقالت المنظمة في بيانها يوم الاثنين 29 مايو، أن السلطات السعودية ارتكبت في 29 مايو جريمة إعدام بحق الشابين البحرانيين، جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر، مؤكدةً أنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية ولرأي المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة الذي أكد إعدامهما هو قتل تعسفي.

وأشارت المنظمة أن الإعدامان رفعا عدد جرائم الاعدام لآل سعود منذ بداية عام 2023، إلى 41، بينها 19 حكم قتل تعزيري، وهي الأحكام التي تعتمد على رأي القاضي، والتي كانت السعودية قد وعدت بالحد منها.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية قد وثقت سلسلة من الانتهاكات، التي واجهها كل من سلطان وثامر، حيث تعرضا للإخفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب لانتزاع الاعترافات منهما. كما أكد تتبع القضيتين أنهما لم يواجها تهما من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي، والتي تقتصر على القتل العمد.

ومن جهتها قالت المنظمة أن الإعدامات الأخيرة تظهر إصرار السعودية على المضي في عمليات القتل، ما يزيد المخاوف على حياة المهددين بالإعدام وبينهم 61 معتقلا رصدت المنظمة قضاياهم، ووثقت انطوائها على انتهاكات جسيمة، ومن بين المعتقلين المهددين 9 قاصرين.

ورأت المنظمة أن الاستهتار بالرأي الحقوقي الدولي، يؤكد حقيقة التعامل الرسمي مع الآليات الدولية، بعيدا عن الترويج للتعاون معها، واعتبرت أن الانسياق وراء الدعاية الرسمية السعودية في ظل استمرار عمليات القتل أصبح شراكة في الجريمة.