إضراب صغار المعتقلين عن الطعام يُدخل الحكومة الخليفية في مأزق وخيم!

المنامة

في استمرار للأزمة التي تعصف بسجن الحوض الجوف، يواصل صغار المحكومين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عامًا إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، احتجاجاً على تجاهل السلطات الخليفية لمطالبهم بتحسين ظروف السجن وإعادة محاكمتهم وفقًا لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال.

وعلى الرغم من الوعود الكاذبة والمزيفة التي تلقاها المضربون من إدارة السجن بتحقيق مطالبهم، إلا أنهم لم يرَوا أي تقدم حتى الآن. وهذا ما دفعهم لاستخدام الإضراب عن الطعام كوسيلة أخيرة للضغط من أجل حقوقهم المشروعة.

حقوق السجناء بديهية، فهم يطالبون في حقهم بمواصلة التعليم واستكمال دراستهم في السجن، لا سيما بحقهم في تلقي العلاج اللازم لحالاتهم المرضية. كما تضمنت المطالب إعادة الزيارات العائلية بعد أن تم حرمانهم منها لأكثر من عام بحجة صيانة مبنى الزيارات.

ووفقاً للمحاكمات الظالمة التي حوكموا على أساسها، طالب صغار المحكومين  بإعادة محاكمتهم بناءً على قانون العدالة والاصلاح للأطفال، مشددين على ضرورة إيقاف سياسات انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة.

إن هذا الإضراب الجديد قد وضع وزارة الداخلية في مأزق وخيم، حيث كانت قد استغلت قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لتبييض انتهاكاتها والترويج لإصلاحاتها المزيفة أمام المجتمع الدولي، بينما لا يزال أكثر من 183 طفلاً محكومين بالسجن ولم يخضعوا لهذا القانون أو يحاكموا في محاكم الأطفال.

من جهة أخرى، ادعت وزارة الداخلية أنها توفر التعليم للمعتقلين الصغار، ولكن عائلاتهم نفت هذه الادعاءات وعبرت عن قلقها الشديد بشأن مصير أبنائهم والظروف السيئة التي يواجهونها في السجن.

ويرى مراقبون أن على السلطات الخليفية السماح بدخول مراقبين من منظمات حقوق الإنسان للتحقق من أوضاع المعتقلين الصغار وضمان توفير حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على التعليم والعناية الصحية الكافية. وعلى السلطات أيضًا أن تلتزم بالقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال وتكريس التفاهم والحوار للعمل على حل هذه الأزمة وتحقيق العدالة.