قرر اليوم قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تأجيل المداولة و النطق بالحكم في قضية فساد مست الإقتصاد الوطني طالت مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام توبع فيها رجل اعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام الى جانب إطارات بمديرتي الضرائب و التجارة و تجار مناولة الى تاريخ 16 ديسمبر الجاري .
و الجدير بالذكر سبق وان التمست نيابة القطب ضد المتهمين عقوبات متفاوتة تراوحت بين 7 و 10 الى 12 سنة حبسا نافذا ،حيث طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 12 سنة حبس نافذا و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمتهم (ب.ن) رجل اعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام (ب.ن.تراكوم)
مع التماس عقوبات 7 الى 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لاشقائه كل من (ب.ع), (ب.م,)(ب.ح),(ب.ع)
و التماس عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 7 الى 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة ل5 متهمين آخرين من بينهم إطارات بمديرتي الضرائب و التجارة و تجار مناولة ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بذات الجهة القضائية لقيام صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام بمقرة دائرة المسيلة لإنتاج صناعة منتجات تغذية الحيوانات رفقة بقية المتهمين بالتسبب بتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي ،حيث اثبتت الخبرة التي انجزت بناء على تحقيقات اولية قامت بها الضبطية القضائية بانه تم تحويل بضاعة مستوردة لمادة الذرة فاقت قيمتها 162 الف طن ،إستفاذ منها رجل اعمال صاحب شركة خاصة من هذه التحويلات .
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها المضاربة غير المشروعة وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي ،تبديد اموال عمومية ،إساءة إستغلال الوظيفة.
المصدر: الجزائر الآن