التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، تسليط أقصى عقوبة في حق موظفين سابقين بميناء الجزائر، على خلفية متابعتهم بالتجمهر وممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار.
قضية الحال تعود وقائعها، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، إلى تاريخ 23 فيفري بعد شكوى رفعتها مؤسسة ميناء الجزائر، تتهم فيها موظفين سابقين بالتجمهر والقيام بممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار. بعدما قامت مؤسسة ميناء الجزائر بنشر تعليمة كانت في إطار الحرص على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، وتتعلق بنشر برنامج جديد لمواقيت العمل داخل المؤسسة، وهو ما دفع ببعض الموظفين إلى التوجه إلى الإدارة العامة للمؤسسة من أجل الاستفسار عن ذلك.
وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنحة القيام بسوء نية بأعمال وممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار. جنحة تواطؤ موظفين، وجنحة التجمهر والتحريض على التجمهر، جنحة الاعتراض عن طريق التجمهر على تنفيذ أعمال أمرت بها السلطة العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري.
وبعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وصرّحوا بأنهم يعملون تحت النظام المعمول به طيلة 24 ساعة في العمل، ولم يرفضوا التعليمة التي تم نشرها، مؤكدين لهيئة المحكمة أنهم ذهبوا إلى الإدارة العامة للمؤسسة من أجل الاستفسار عن طريقة عملهم في إطار النظام الجديد المسطر. ملتمسين من هيئة المحكمة تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط أقصى عقوبة ضدهم.
وأكد دفاع الطرف المدني أن البرنامج الجديد الذي تم نشره يتعلق بتغيير أوقات العمل، وكان بتوجيهات عليا من رئيس الجمهورية ووزير النقل، وأن العمّال كان عليهم تنفيذ القرارات دون مناقشتها.
في حين صرحت هيئة دفاع المتهمين، من بينهم المحامية واعلي نصيرة، بأن العمّال لم يمتنعوا عن العمل، وأن نظام المداومة معمول به منذ سنوات.
من جهته، أكد المحامي عبدي أحسن، أثناء تدخله للمرافعة في حق المتهمين، أن التهم الموجهة لعمال الميناء كيدية ولا تقوم على أي أساس قانوني. موضحاً بأن العمال لم يعطّلوا الاستثمار ولم يقوموا بأي تجمهر يعاقب عليه القانون، بل كانت لهم فقط رغبة مشروعة في الاستفسار حول تنظيم الأفواج. مضيفا أن موكليه تم إيقافهم عن العمل تعسفيا، بالرغم من أن لديهم عائلات وظروفهم المعيشية مزرية. معتبرين أن هذا الملف هو انعكاس لسوء تسيير لا يمكن تحميل تبعاته للعمال الذين كانوا يؤدون مهامهم بانتظام. ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئتهم.
في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية جلسة 23 ديسمبر الجاري.
المصدر: الجزائر الآن