وجّهت محكمة الشراقة تهمة السب والشتم والتهديد لولية تلميذتين. على إثر شكوى تقدمت بها معلمة بالمدرسة الابتدائية فضيلة سعدان بالشراقة. تتهمها بالاعتداء عليها لفظيا وشتمها علنا أمام زملائها ببهو المدرسة.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى تقدمت بها معلمة بابتدائية فضيلة سعدان بالشراقة ضد ولية تلميذتان. تُفيد أن هاته الأخيرة تقدمت يوم الوقائع من إدارة المدرسة للمطالبة بمقابلة معلمة ابنتها التي تتلقى دراستها بالصف أولى ابتدائي. وكانت في حالة من الهيجان حيث طالبت بخفض صوتها والهدوء بحكم ذلك تصادف مع خروج التلاميذ. غير أن ذلك زاد من ثائرتها وراحت توجه لها جملة من الشتائم على أساس أنه ليس عليها تهذيبها.
واردفت الشاكية، أنه تم تحرير بيان واستنكار موجّه لمديرية التربية من أجل إيجاد حلول ضد التهجمات والاعتداءات التي يتعرض لها الطاقم التربوي بشكل متكرر من قبل بعض أولياء التلاميذ.
وأشار دفاع الضحية، أن الحادثة ليست الأولى من نوعها وأن ذلك بات يشكل خطرا على الأسرة التربوية لا بد من إيجاد حلول ردعية لكف لبعض الأولياء عن تصرفات هجينة عن المحيط التربوي، وأكد أن المعلمة تنازلت قبل هذه الشكاوي عن ثلاث شكاوي ضد نفس المتهم بعد اعتدائه عليها بالسب، وأكدت أن الحادث كاد أن يسبب لها في فقدان جنونها بحكم أنها كانت حاملا يوم الوقائع وأغمي عليها بمكتبها بعد التهجم الذي تعرضت له ونقلت على جناح السرعة للعيادة لتحصل على عطلة مرضية فورية.
من جهتها ولية التلميذتان، أنكرت خلال محاكمتها كل ما جاء على لسان المعلمة مؤكدة أنها بتاريخ الوقائع المصادف لليوم المحدد للاستقبالات تقربت من المدرسة من أجل مقابلة معلمة ابنتها بالقسم الأولى ابتدائي من أجل طلب تغيير مكانها بسبب معاناتها من مرض بعينيها، وأنه خلال تقدمها من الإدارة رفضت مديرة المدرسة السماح لها بإجراء مقابلتها بالمعلمة المعنية وطلبت حضور زوجها بدلها وأن ذلك أخرجها أمام حضور جميع الأساتذة والتلاميذ بفناء المدرسة وأن المعلمة الضحية تدخلت في الموضوع وراحت تحاول اسكاتها.
مردفة أن كل ما جاء في الشكوى انتقامي من المديرة ضد زوجها الذي رفض تقديم خدمة للمديرة، وهو ما أكدته دفاعها بمرافعتها مشيرة أن ابنة المتهمة تعاني نفسيا من جراء القضية الحالية وأن ابنتها المتهم من بين التلاميذ الممتازين بالمدرسة ولا يوجد أي داع لموكلتها لافتعال المشاكل بالحرم المدرسي، وطالبت بإفادة المعنية بالبراءة اصلا واحتياطيا بأقصى ظروف التخفيف.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
المصدر: الجزائر الآن
