أكد وزير المالية لعزيز فايد، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، وفقا لبيان أول نوفمبر، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وعلى هامش ندوة تاريخية بعنوان “نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد”، نظمتها المديرية العامة للجمارك. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954. أوضح الوزير أن 80 بالمائة من النفقات ومن التدابير المقررة في إطار مشروع قانون المالية الجديد تجسد البعد الاجتماعي للدولة.
مضيفا “هذا البعد الأساسي من بيان أول نوفمبر مكرس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية”.
كما اعتبر فايد هذه الندوة التاريخية التي نشطها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي. مبادرة تأتي ترسيخا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء.
وخلال هذه الندوة التاريخية، أكد زغيدي أن بيان أول نوفمبر 1954 يمثل وثيقة مرجعية انطوى تحت لوائها. جميع الفاعلين من أجل العمل على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. مذكرا بأن مجموعة الستة الذين فجروا هذه الثورة اتفقوا على قيادة جماعية تحت راية البيان كوثيقة تعد خطة طريق جامعة.
وأضاف بأن ثورة نوفمبر 1954 تنفرد بكونها الثورة الوحيدة في العالم التي لم يقدها زعيم بل وثيقة. بنيت على الوحدة الوطنية والإجماع مع رؤية استشرافية لبناء الدولة وتعزيز مكانة الأمة الجزائرية.
كما أكد ذات المتحدث أن بيان أول نوفمبر يحمل بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، العسكرية والسياسية. قيما تدافع عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة، ودعا إلى تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبر. لديهم وتضحيات أجيال كاملة وربط ماضي الجزائر بالحاضر حتى نتمكن من بناء المستقبل.
من جهته، أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن هذه الندوة التاريخية. هي تكريم للذاكرة الجماعية واشادة بعزيمة وأمجاد الثورة، وسانحة لتعميق الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الحديثة.
وأردف ذات المتحدث أن المديرية العامة للجمارك تحرص على استذكار كافة المحطات الفارقة في سجل تاريخ الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: الجزائر الآن
