أكد وزير الدولة، وزير الخارجية أحمد عطاف في حوار لقناة “الجزائر الدولية”، اليوم الأحد، أن المغرب لم ينجح في فرض “الحكم الذاتي” كحلٍّ حصريٍّ للقضية الصحراوية.
وأوضح وزير الدولة وزير الخارجية، بأن مجلس الأمن يعقد جلستين في السنة حول الصحراء الغربية، الأولى في أفريل لتقييم عمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية والثانية في شهر أكتوبر لتجديد عهدة البعثة الأممية في الصحراء الغربية.
مشيرًا إلى أنه “هذه المرة في جلسة أكتوبر، أرادت المملكة المغربية اغتنام الفرصة للقيام بمرور بالقوة في قضية الصحراء الغربية لتمرير أهدافها التاريخية المعروفة، وتتمثل أولًا في القضاء على البعثة الأممية من خلال حلها أو تغيير جذري لعهدتها، وفرض مشروع “الحكم الذاتي” كما يسمى كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية، أما الهدف الثالث للمغرب فيتمثل في القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وواصل وزير الدولة وزير الخارجية أحمد عطاف، قائلًا: “حين ننظر إلى المشروع الأصلي تظهر فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح، مما أدى إلى رد فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليس من الجزائر فقط”.
إذ إن 8 دول قدمت تعديلات ضد مشروع القرار، لأنه كان غيرَ منصف وغير عادل ومنحازًا كليا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني.
وأبرز عطاف، أنّ البعثة الأممية، اليوم بعد تبني القرار، لم تُحل ولم تُفكّك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة 3 أشهر للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان سابقا.
وأكد عطاف، أن المغرب لم ينجح في فرض “الحكم الذاتي” كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن “الحكم الذاتي” لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من قبل الصحراويين.
المصدر: الجزائر الآن