كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس، أن رقمنة قطاع العدالة ساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة وأصبحت الطريقة سهلة لحصول المواطن على مختلف الوثائق أو الخدمات المرفقية استغلالا للتطبيقات الالكترونية المتاحة .
وأشار النائب العام محمد الكمال بن بوضياف على هامش احتفائية افتتاح السنة القضائية الجديدة 20252026، بمجلس قضاء الجزائر.
كما يأتي ذلك طبقا لأحكام المادة 5 فقرة 2 من القانون العضوي رقم 2210 المؤرخ في 09 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي. وبعد افتتاح السنة القضائية 20252026 يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 بمقر المحكمة العليا من طرف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أشار إلى الجهود المبذولة في عملية التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات القضائية، وكذا تحصيل الغرامات. والمصاريف القضائية التي أكدت نجاعتها بالنظر إلى المبالغ المحصلة خلال هذه السنة، لبلوغ الأهداف المسطرة .
كما كشف محمد بن بوضياف، بالنسبة لتسليم شهادة الجنسية فقد تم تسليم 117630 شهادة جنسية. كما تم تسليم 22084 شهادة سوابق قضائية على مستوى المجلس و 85372 على مستوى المحاكم التابعة لدائرة الاختصاص.
تسليم أكثر من 200 ألف حكم قضائي و4004 مستخرجة من الشباك الوطني الإلكتروني
وبالنسبة لتسليم الأحكام والقرارات أشار النائب العام إلى تسليم 201464 حكم قضائي و 4004 مستخرجة من الشباك الوطني الإلكتروني. بالإضافة إلى 17955 قرار جزائي
وبالنسبة لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية تم تحصيل مبلغ 7.072.434.834.20 دج غرامات ومصاريف قضائية على مستوى المجلس القضائي و 140.657.202.700 دج اي مايفوق 1062 مليار نسیم مستوى مجموع المحاكم.
في حين، أكد حرصه على توفير ظروف العمل المناسبة لمنتسبي القطاع لتحسين الأداء المقدم من قبل مرفق القضاء. و على أن تعمل المؤسسات العقابية في دائرة اختصاصنا على تحقيق السياسة العقابية المنتهجة من قبل الدولة والمرتكزة أساسا على جعل تطبيق العقوبات وسيلة لحماية المجتمع ، وان تكون المؤسسة العقابية مدرسة للإصلاح الاجتماعي الذي يساعد المحبوس على الاندماج في المجتمع.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف في كلمته التي ألقاها بمجلس قضاء الجزائر، على حماية الحريات والحقوق هو ما تحرص عليه السلطة القضائية التي تعمل على الفصل في القضايا المرتبطة بحرية الأشخاص في آجال معقولة. ولتحقيق الأهداف المسطرة تعزّز الإطار التشريعي الوطني بقانون إجراءات جزائية جديد. والذي جاء مواكبا للتطورات التي عرفها المجتمع بما يضمن صون الحقوق الحريات تجسيدا لدولة الحق. و القانون. وتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة.
مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية
وفي هذا السياق أضاف ذات المتحدث قصد مواجهة التحديات. وبغرض التأقلم مع التحديات الأمنية والاقتصادية. تم إصدار ومراجعة مجموعة من النصوص التشريعية. وعلى رأسها قانون الوقاية من الفساد قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها. قانون الوقاية من المخدرات. والمؤثرات العقلية القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين. في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وكذا القانون المتعلق بتشجيع الاستثمار
بالإضافة المجموعة من القوانين ذات الصلة. التي تهدف إلى محاربة ظاهرة إرهاب الطرقات عصابات الأحياء المضاربة غير المشروعة التهريب واختطاف الأطفال. والتي أصبحت تهدد الوطن و المواطن في اقتصاده وأمنه وسلامته.
ولن يتسنى ذلك إلا بتضافر جهود كل الأجهزة الأمنية وتفعيل دور الضبطية القضائية. ودعوتها للقيام بمهامها في البحث والتحري واثبات الجرائم حماية لحقوق الأفراد. والمجتمع كل هذا في ظل احترام حقوق الإنسان مبادئ المحاكمة العادلة.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: الجزائر الآن