حمولة زائدة وأعطال بالجملة.. هذه أسباب كارثة الحراش

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب وقوع حادث سقوط الحافلة في وادي الحراش بالعاصمة.

وقال وكيل الجمهورية، أن مأساة وادي الحراش أدت إلى وفاة 18 شخصا من بينهم 4 نساء وإصابة 25 آخرين.

وأضاف ذات المسؤول، أنه تم تكليف فرقة مكافحة الجريمة الكبرى لمقاطعة الشرطة بباب الزوار. لإجراء تحقيق ابتدائي تحت اشراف النيابة العامة. وتكليف خبراء المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام للدرك الوطني لإجراء خبرة عينية ميكانيكية على الحافلة.

وتابع وكيل الجمهورية، أن التحقيق الابتدائي توصل إلى مخالفات عمدية صارخة. بعدم الالتزام بواجبات السلامة والاحتياط التي يفرضها القانون والتنظيم.

وقال وكيل الجمهورية، أن المعاينة تمت بمراقبة كاميرا الفيديو وأن الحافلة كانت ممتلئة في الرواق. وبجانب السائق وحتى في رواق النزول في آخره. وهو ما يعد غير قانوني وهي مسؤولية السائق ومرافقه القابض. حيث كانت الحمولة الزائدة غير قانونية، وبلغ عدد الركاب 45 شخصا، وهو ما يفوق الطاقة الإستيعابية للحافلة.

كما كشف وكيل الجمهورية، أن التحقيق الابتدائي أبان أن الحافلة غير مرخصة للسير. حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من طرف مديرية النقل لولاية الجزائر.

وأضاف أن صاحب الحافلة سلمها لشخص لا يملك المؤهلات اللازمة وهو السائق.

السبب المباشر للحادث هو توقف نظام التوجيه

كما كشف وكيل الجمهورية، أن السبب المباشر للحادث هو توقف نظام التوجيه بفعل خلل ميكانيكي. حيث توصلت الخبرة، إلى وجود نقص كبير في صيانة الحافلة، حيث أن منظومة التوجيه بها عدة أعطال. ومنظومة الفرملة ضعيفة، بالإضافة إلى تسجيل عطل كلي على مستوى فرامل اليد. وعطل على مستوى علبة التوجيه وتسربات للزيت.

مما أدى إلى إعاقة الحركة كليا، ولم يتمكن سائق الحافلة من توجيهها، . كما أن زيادة الحمولة، ضاعف من هذا المشكل، وبالتالي أدى إلى عدم إمكانية التحكم في الحافلة ووقع الحادث.

ولفت وكيل الجمهورية، إلى أن محضر المراقبة التقنية، المعد من  طرف المراقب التقني للمركبات، لم تسجل به أية ملاحظات أو أعطال بالحافلة عكس الفحص الميكانيكي، والذي توصل إلى وجود عدة مشاكل ميكانيكية في المركبة.

وعليه، أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة الدار البيضاء، بإيداع الحبس المؤقت لـ04 أشخاص متسببين في مأساة وادي الحراش. وهم صاحب الحافلة والسائق والمراقب التقني للسيارات وقابض التذاكر.