تخصيص 3797 سكن “سوسيال” للقضاء على “الأميونت” عبر 12 ولاية
قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن سنة 2024 إستهلت ببرنامج سكني باقي للإنجاز . إلى غاية نهاية السنة قوامه 813,143 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وأضاف وزير السكن خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه إنجاز 140.238 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 193.658 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم. 94.675 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. بالإضافة كذلك إلى 243.893 وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي و140.454 وحدة سكنية بصيغة البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية. و225 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي.
كما تميزت سنة 2024 بتسجيل برنامج جديد قوامه 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، على النحو التالي: 13 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 20 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم. 230 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي، و80 ألف وحدة سكنية بصيغة البناء الذاتي في التجزئات
الاجتماعية. بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 711,68 مليار دج. يضيف الوزير بلعريبي
وأفاد بلعريبي فيما يخص عملية توزيع السكنات لسنة 2024، فشهدت هذه الأخيرة توزيع 449.832 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. كما أن تبليغ البرامج السكنية لفائدة الولايات لسنة 2024. لاسيما السكن العمومي الإيجاري. أخذ في الحسبان إشكالية القضاء على ما تبقى من السكنات الهشة والبيوت القصديرية.
كما أوضح الوزير في سياق ذي صلة، أنه ومن أجل إزالة السكنات التي تحتوي على مادة الأميونت، تم تخصيص 3797 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بناء على الإحصاء الذي تم إنجازه من طرف السلطات المحلية. وقد شملت هذه العملية 12 ولاية. مما يترجم حرص السلطات على القضاء على هذه البؤر غير الصحية وتعويض المتضررين بسكنات جديدة تضمن معايير الراحة والسلامة.
المصدر: الجزائر الآن